صباح الخير، وأهلاً بيكم في "تيلدا لينس" — نظرتكم اليومية على حركة السوق والفلوس في مصر، في دقايق

النهارده: القلعة وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة "طاقة عربية" و"أسكوم" أعلنوا عن نتائج الربع التاني، وعلى صعيد الاقتصاد الكلي: القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل انكماش طفيف في شهر يناير

مؤشر إي جي إكس ٣٠ ارتفع بنسبة ٢٫٨٨٪ وقفَل عند ٤٨٬٩٧٨ نقطة، مؤشر إي جي إكس ٧٠ ارتفع بنسبة ١٫٩٦٪ وقفَل عند ١٢٬٧١٠ نقطة، ومؤشر إي جي إكس ١٠٠ ارتفع بنسبة ٢٫٠٦٪ وقفَل عند ١٧٬٥٦١ نقطة

قيمة التداول وصلت لـ٩٫٦ مليار جنيه، من خلال ١٦٨٬٩٢١ عملية على حوالي ١٬٩١٦٬٥٦٤٬٦٥٧ سهم

المستثمرين الأجانب كانوا الوحيدين اللي سجلوا صافي بيع

أبرز الأسهم الكسبانة في السوق كله: مصر للدواجن (+١٩٫٨٨٪)، فوري (+٨٫٠٪)، وليسيكو مصر (+٧٫٩٥٪)

أما الخسرانة: دلتا للطباعة والتغليف (-٥٫٧١٪)، كونكريت فاشون جروب (-٤٫١٧٪)، وروبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك (-٣٫٥٧٪)

بالنسبة لمؤشر إي جي إكس ٣٠: أبرز الكسبانة كانت فوري (+٨٫٠٪)، راية القابضة (+٧٫٠٪)، والمصرية للاتصالات (+٦٫٢٪)

أما الخسرانة: أوراسكوم للاستثمار القابضة (-٠٫٨٪)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (-٠٫٦٪)

إحصائيات مهمة تانية

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ وصل لـ٧٬٧٤١ جنيه، مرتفع يوميًا بنسبة ٤٫٦٩٪ ومرتفع شهريًا بنسبة ٪١٥٫١٦

الدولار وصل لـ٤٦٫٩٦ جنيه في البنك الأهلي المصري

شركة القلعة للاستشارات المالية أعلنت عن خسارة صافية مجمعة بعد حقوق الأقلية ١٫٢ مليار جنيه في الربع التاني ٢٠٢٥، مقارنة بخسارة ١٫٤ مليار جنيه في الربع التاني ٢٠٢٤. الخسارة دي سببها الرئيسي توقف الإنتاج المخطط له لمدة ٣٢ يوم للصيانة في "الشركة المصرية لتكرير البترول"، بالإضافة لتراجع هوامش التكرير العالمية وتراكم فوائد الديون المرتبطة بتسويات سابقة

الإيرادات

بلغت الإيرادات المجمعة ٢٥٫١ مليار جنيه في الربع التاني ٢٠٢٥، بانخفاض ٣٤٪ عن ٣٨٫٢ مليار جنيه في نفس الفترة من ٢٠٢٤. لكن في المقابل، الإيرادات بدون احتساب "الشركة المصرية لتكرير البترول" قفزت بنسبة ٤٨٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٥٫١ مليار جنيه، بدعم من نمو قوي في إيرادات كل الشركات التابعة التانية

أداء الشركات التابعة

الشركة المصرية لتكرير البترول: سجّلت إيرادات بالدولار تعادل ٢٠٫٠ مليار جنيه (انخفاض ٤٢٪) وخسارة صافية ٣٫٨ مليار جنيه في الربع التاني ٢٠٢٥، مقابل صافي ربح ٥٥٨ مليون جنيه في الربع التاني ٢٠٢٤. التحول للخسارة ده كان نتيجة مباشرة لوقفة الصيانة وتراجع هوامش التكرير خلال الربع

شركة طاقة عربية (مدرجة في البورصة): الأرباح الصافية تضاعفت وسجّلت ٢١٣٫٩ مليون جنيه، مدعومة بنمو قوي في الأرباح عبر كل الشركات التابعة تقريباً

أسيك للتعدين "أسكوم" (مدرجة في البورصة): قلصت خسايرها وسجّلت خسارة صافية ٥٥٫٧ مليون جنيه في الربع التاني ٢٠٢٥، "تحسن" مقارنة بخسارة ٧٣ مليون جنيه في نفس الفترة من السنة اللي فاتت، بدعم من توسع أرباح "أسيك لكربونات الكالسيوم"، رغم ضغط الهوامش في مصنع "جلاس روك"

شركة أسيك القابضة: نجحت في التحول للربحية وسجّلت صافي ربح ٢٨٤٫٤ مليون جنيه، مقارنةً بخسارة ١٣٥٫٦ مليون جنيه في الربع التاني ٢٠٢٤، بدعم أساسي من التعافي القوي في شركة "أسمنت التكامل"

دينا فارمز: سجّلت صافي ربح ٧٧٫٨ مليون جنيه، بانخفاض ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت، والسبب كان زيادة الإهلاك والضرائب المؤجلة

المسار المستقبلي

أكّدت القلعة استمرار تركيزها على النمو وتخفيض الديون. "الشركة المصرية لتكرير البترول" سددت ديون بقيمة ٥٧٤٫٤ مليون دولار خلال ٢٠٢٥، ورصيد الدين الرئيسي نزل لـ ٦٣ مليون دولار بس، ومقرر سداده بالكامل في مارس ٢٠٢٦

المجموعة بتخطط كمان لطرح خمس شركات تابعة في البورصة خلال السنتين الجايين عشان تظهر القيمة الحقيقية للمساهمين، والبداية هتكون مع "الوطنية لإدارة الموانئ النهرية" في نص ٢٠٢٦

القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بدأ سنة ٢٠٢٦ بتراجع بسيط في ظروف الأعمال، بعد ما نزل مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال لـ ٤٩٫٨ نقطة مقارنة بـ ٥٠٫٢ نقطة في شهر ديسمبر. القراءة دي وقفت مسيرة النمو اللي استمرت شهرين، وده بسبب إن الطلبات الجديدة هديت شوية، رغم إن معدلات الإنتاج لسه في زيادة مستمرة. ورغم إن قطاع التصنيع والخدمات سجلوا نمو في النشاط، إلا إن الأداء العام اتأثر بأول انخفاض في حجم الأعمال الجديدة من شهر أكتوبر اللي فات

المعنى ورا الأرقام

مؤشر مديري المشتريات بيعتبر مقياس أساسي لنبض الاقتصاد في القطاع الخاص غير النفطي. أي قراءة فوق مستوى الخمسين نقطة معناها إن في نمو في النشاط عن الشهر اللي قبله، وأي قراءة تحت الـ ٥٠ بتعني إن فيه انكماش. وبعد شهرين من النمو البسيط، قراءة يناير اللي سجلت ٤٩٫٨ نقطة بتبين إن سكة التعافي وقفت حاجة بسيطة. ومع ذلك، خبراء الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال شايفين إن المستوى ده لسه بيتماشى تاريخياً مع معدلات نمو قوية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وده معناه إن التراجع ده مجرد "هدوء مؤقت" مش نزول حاد.

الإنتاج زاد بس التوظيف ضعف بشكل ملحوظ

في إشارة كويسة، مستويات الإنتاج زادت للشهر الثالث على التوالي، ودي أطول فترة نمو مستمرة في النشاط من أواخر سنة ٢٠٢٠. بس التحسن ده مسمعش في مستوى التعيينات الجديدة؛ بالعكس، معدلات التوظيف نزلت بأسرع ريتم ليها من أكتوبر ٢٠٢٣. والشركات وضحت إن تقليل العمالة كان سببه إن فيه طاقة فائضة، وإنهم ركزوا أكتر على تخلص الأعمال المتراكمة اللي نزلت بأسرع معدل ليها من حوالي ٣ سنين

أسعار البيع نزلت لأول مرة من سنين

من أهم نقط تقرير يناير هي الاشارة لأول نزول في أسعار بيع المنتجات والخدمات من يوليو ٢٠٢٠. والشركات قدرت تنزل أسعارها للزبائن عشان تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج هدي ووصل لأقل مستوى ليه في عشر شهور. ومع إن فيه شركات لسه بتعاني من زيادة تكاليف المواد الخام والأجور، بس الحالة العامة لضغوط الأسعار سمحت للشركات إنها تنافس أكتر في السوق

النظرة المستقبلية

توقعات الشركات للـ ١٢ شهر الجايين لسه فيها روح إيجابية، والسبب هو الزيادة المستمرة في الإنتاج واستقرار التكاليف. بس التفاؤل ده مشوب بالحذر بسبب النزول البسيط في الطلبات الجديدة. وحسب كلام ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال، فرغم إن المؤشر نزل تحت مستوى الخمسين، إلا إن استمرار نمو الإنتاج وأول نزول للأسعار من أكتر من خمس سنين بيدوا الاقتصاد المصري نقط قوة حقيقية مع بداية ٢٠٢٦