النهاردة: تحديث من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وأرقام مؤشر مديري المشتريات

مؤشر إي جي إكس ٣٠ تراجع بنسبة ٢٫٠٣٪ وقفَل عند ٤٦٬٧٢٥ نقطة، مؤشر إي جي إكس ٧٠ ارتفع بنسبة ٠٫٢٠٪ وقفَل عند ١١٬٩٧١ نقطة، ومؤشر إي جي إكس ١٠٠ ارتفع بنسبة ٠٫١٧٪ وقفَل عند ١٦٬٩٤٠ نقطة

قيمة التداول وصلت لـ٦٫٥ مليار جنيه، من خلال ١٤٤٬٨٩٤ عملية على حوالي ١٬٢٩٣٬٢٦٤٬٥١٤ سهم

المستثمرين الأجانب كانوا الوحيدين اللي سجلوا صافي بيع

أبرز الأسهم الكسبانة في السوق كله: أبو قير للأسمدة (+١٤٫٩٪)، كيما (+٨٫٠٪)، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات (+٧٫١٪)

أما الخسرانة: مجموعة طلعت مصطفى (-٦٫٣٪)، الاسكندرية للخدمات الطبية (-٥٫١٪)، والقاهرة للخدمات التعليمية (-٤٫٧٪)

بالنسبة لمؤشر إي جي إكس ٣٠: أبرز الكسبانة كانت أبو قير للأسمدة (+١٤٫٩٪)، كيما (+٨٫٠٪)، وفالمور القابضة (+٧٫٠٪)

أما الخسرانة: مجموعة طلعت مصطفى (-٦٫٣٪)، مصرف أبو ظبي الإسلامي (-٣٫٧٪)، وإي فاينانس (-٣٫٧٪)

إحصائيات مهمة تانية

٪ سعر جرام الذهب عيار ٢٤ وصل لـ٨٬٢٨١ جنيه، منخفض يوميًا بنسبة ٢٫٤٪ ومرتفع شهريًا بنسبة ٨٫٩

الدولار وصل لـ٤٩٫٨٣ جنيه في البنك الأهلي المصري

وافقت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إنها تمشي في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم عشان تنقل حصتها في شركة "موانئ مصر" للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للدولة، وده حسب إفصاح للشركة. البيع المقترح لسة متوقف على تقييم مستقل وموافقة المساهمين

التخارج المحتمل ده بييجي في وقت شركات اللوجستيات بتحاول تتعامل فيه مع زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي اللي لسة مأثرة على حركة التجارة العالمية

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بتخضع لسيطرة الصندوق السيادي الإماراتي "القابضة" من خلال مجموعة موانئ أبوظبي، اللي بتمتلك حصة غير مباشرة بنسبة 51.33٪ بعد ما اشترت حصة إضافية بنسبة 19.33٪ من الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر نوفمبر اللي فات

الخطوات الجاية

إتمام الصفقة متوقف على نتيجة تقييم القيمة العادلة وتصويت المساهمين، والخطوتين دول هما اللي هيحددوا هيكل الصفقة، وتوقيتها، وتأثيرها المالي النهائي

شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجلت تراجع في مستويات نشاطها لأول مرة من أربع شهور في فبراير ، ومؤشر "إس آند بي جلوبال" لمديري المشتريات في مصر نزل لـ 48.9 بعد ما كان 49.8 في يناير. القراية الأخيرة دي نهت تلات شهور ورا بعض من النمو بسبب تراجع الطلب اللي أثر على الإنتاج. وسجلت قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات تراجع في المبيعات، في حين إن قطاع البناء كان الوحيد اللي زادت فيه الطلبات الجديدة.

معنى الكلام ده إيه: مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ده مقياس مركب بيقيس ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي برقم واحد. ورغم إن قراية شهر فبراير اللي هي 48.9 كانت تحت مستوى الـ 50.0 المحايد، بس لسة أعلى من المتوسط بتاعها على المدى الطويل اللي هو 48.3. الخبير الاقتصادي في "إس آند بي جلوبال" ديفيد أوين وضح إن النزول ده جه بعد فترة قوية غير عادية من أداء الشركات. وكمان، الاتجاه بين المؤشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بيبين إن القراية الأخيرة لسة بتعكس تحسن قوي في الإنتاج الاقتصادي المحلي غير النفطي، وده بيتماشى مع نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4.5 في المية

الإنتاج بيقل والشركات لسة بتسرح عمالة: على عكس الاتجاهات اللي فاتت، حصل تراجع جديد في النشاط ونهى تلات شهور من النمو، ودي أول مرة الإنتاج ينزل فيها من شهر أكتوبر اللي فات. الانكماش في نشاط الشركات والطلبات الجديدة خلى الشركات تقلل من قدرتها ومشترياتها. ونتيجة لده، أعداد الموظفين نزلت للشهر التالت على التوالي، بس بنسبة بسيطة. والشركات قالت إنها بتسرح عمالة ووقفت التعيينات ، بس ده اتعوض شوية بتعيينات في شركات تانية كجزء من تحسين التشغيل

ضغوط التكاليف بتزيد وبتضرب هوامش أرباح الشركات: متوسط ضغوط الأسعار في الاقتصاد غير النفطي زاد بشكل ملحوظ في فبراير، والشركات أكدت إن فيه زيادات تانية في أسعار الخامات وتكاليف الأجور. ارتفاع أسعار السلع العالمية، بالذات الحاجات الأساسية زي البترول والمعادن، أثرت على مصاريف الاستيراد. وبعد كده، إجمالي تكاليف المدخلات زادت بأسرع وتيرة من شهر مايو ألفين وخمسة وعشرين. ورغم إن دي أكبر زيادة في تكاليف الشركات من تسع شهور، أسعار البيع زادت بحاجة بسيطة أوي، ونسبة قليلة بس من الشركات هي اللي اختارت تحمل الزيادة دي للعملاء، وده اللي ضغط على هوامش الأرباح

التوقعات: الانكماش في نشاط الشركات والطلبات الجديدة خلى النظرة المستقبلية للإنتاج ضعيفة نسبيا. وحسب كلام ديفيد أوين من "إس آند بي جلوبال"، الشركات المصرية غير النفطية كانت مكشوفة بشكل واضح على زيادة أسعار السلع العالمية، والشركات هتبقى حريصة إنها تشوف أسواق السلع بتستقر. وده مهم جدا لأن الفترات اللي فاتت اللي كان فيها تضخم عالي في تكاليف المدخلات كانت دايما بتأثر على إنتاج الشركات